عولمة رأس المال يعني توسيع النفوذ السياسي من الشركات ومساهميها وراء الحدود.
القوى المتحكمة فى الاقتصاد الوطني لم تعد مرتبطة بالدولة نفسها، وهذا يترك الدولة مع قدرات محدودة جدا لتنظيم قوة رأس المال العالمي.
الإطاحة بدكتاتور لم تعد تعني تغيير هيكل السلطة. ولا الانتخابات الديمقراطية.
يجب علينا إشراك قوى رأس المال العالمي بشكل مباشر حيث أنها ليست نواب منتخبين، لا يمكننا فرض المساءلة من خلال التصويت لهم للخروج.
ولكن يمكننا بالتأكيد فرض المساءلة عن طريق تعطيل مصالحهم، وجعل وجودهم في بلداننا مشروط باستخدامهم لنفوذهم بطرق تلتزم بالمصلحة العامة.