متى تحدثنا عن “قواعد وأحكام الإسلام” فمن المهم أن نميز بين التوجيه وبين التشريع، بين الإثم وبين الجناية، بين ما يستحق عقاب الآخرة وما يستحق العقاب القانوني في الدنيا. من الناحية العملية، إذا قمت بفرض أي قانون لم يفرضه القرآن والسنة، فأنت تحكم بغير ما أنزله الله، حتى وإن كنت من الناحية الشرعية تحظر شيء حرام، فليس كل حرام يمكن أن تطبق عليه عقوبات محددة.
فمثل هذه الأشياء المحظورة قد تركها الله ورسوله إلى ضمير الفرد وتقاليده الخاصة، وهذه ليست مسائل للدولة. على أكثر تقدير يمكن أن تفرض مثل هذه الأشياء من خلال المواقف والأعراف الاجتماعية، ﻻ من خلال القانون. إذا كنت ستشرع في معاقبة الناس بمقتضى القانون، أو تكرههم من خلال أحكام الدولة، في مسائل لم يقم القرآن والسنة بإحالتها إلى الدولة، فهذا، بحكم التعريف، يعتبر قانون وضعي، حتى لو كان مصدر استلهامه هو القرآن والسنة.
أعلم أن هذا الرأي قد يبدو مثيرا للجدل، فلطالما أخذنا كأمر مسلم به أن كل ما هو حرامًا يجب أن يتم تجريمه جنائيًا، ولكن هذا خطأ! يحتوي الإسلام على توجيهات إرشادية ويحتوي على تشريعات، التشريعات قليلة جدا، في حين أن كمية التوجيهات الإرشادية هائلة… وهذا هو ما ينبغي أن يكون. إذا قامت الدولة بفرض كل مسائل الدين على الناس، فعَلَامَ يكون ثواب الآخرة الذي سنحظى به نظير الامتثال لأوامر الله؟ يجب أن يكون من الواضح أننا بمثل هذا السيناريو الاستبدادي والقسري، سنخلق وباء مستشري من النفاق الخفي في المجتمع.
لو نظرنا مثلا في حقيقة أن التولي عن الزحف يعتبر واحدا من أكبر الخطايا الممكنة، لوجدنا أن عبد الله ابن أبي قد تولى من معركة أحد مما يثبت أنها خطيئة يمكن ارتكابها دون عقاب قانوني. ولهذا السبب بالتحديد فقد انكشف نفاق ابن أبي للجميع.
عليك ببساطة أن تترك الالتزام بالتوجيه الإسلامي للاختيار الفردي حتى يكون له أي قيمة، قيمة للفرد وقيمة للمجتمع. وإن وجدنا مسألة ما قد تركت دون عقوبة منصوص عليها، فلن نقوم أبدًا “بتعديل وتحسين” التشريع الإلهي لو أضفنا لها عقوبة.
ما يتبقى بعد ذلك للإسلاميين، هو صياغة السياسات واقتراح البرامج السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تحسن من حياة الناس، بدﻻ من قهرهم بقوة الشرطة على الالتزام بدينهم وبدلا من محاولة فرض التقوى عليهم.