ربما يكون من العدل أن نقول أنه فيهم دون المسائل المتعلقة بالعبادات على وجه التحديد، فإن المسائل المدنية ربما تشكل غالبية الفقه الإسلامي، أشياء مثل المعاملات والنكاح والمواريث، وما إلى ذلك. لكن السؤال هو، إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الأنواع من الأحكام من قبل الدولة؟ وإلى أي مدى يجب أن يكون هذا التطبيق؟ هذا سؤال حاسم يجب الإجابة عليه من قبل الحركة الإسلامية.
بصفة عامة، لا ينص القرآن على الإنفاذ بسلطة الدولة في مثل هذه الأمور، في حين أننا نجد أمثلة من السنة حيث طُرحت الخلافات أمام النبي وقام هو بشرح الطريقة التي ينبغي التعامل بها، ولكن هل هذه القرارات الخاصة بهذه الحالات تشكل سوابق لها قابلية تطبيق دائمة؟
… الجزء الأول من أربعة …