نتابع الآن من العمود السابق …
هناك العديد من النتائج الواضحة المشتركة بين العراق، وأفغانستان، وليبيا، وبالتالي ستحدث في سوريا؛ مثل تربُّح الشركات متعددة الجنسيات في فورة الإنفاق الحتمية على إعادة الإعمار، الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم لكافة المؤسسات المشاركة بأي طريقة كانت، وهكذا دواليك. ولكن لأذكر شيئًا لا تتم عادةً إثارته في هذه المناقشات، غير أنه هدف لسياسة بالغة الأهمية.
قبل غزو أفغانستان، وغزو العراق، والإطاحة المدعومة من الغرب بالحكومة الليبية، كانت كافة تلك الدول تملك مصارف مركزية تتحكم فيها الحكومة. وفي جميع هذه البلدان، أصبحت المصارف المركزية إما مخصخصة بالكامل أو تم فصلها عن أي سيطرة حكومية. ولا أجادل الآن في استحقاقات الأنظمة المخلوعة أو غير ذلك، فهذا ليس موضوعنا. ولكن ما هي علاقة المصرفية الخاصة بمكافحة الإرهاب والاستبداد؟ ولماذا يكون هذا عنصرًا ضروريًا لتحرير بلد ما من مستبد ليصبح مصرفه المركزي فجأةً مخصخصًا؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، هل كان الهدف هو تغيير نظام سياسي، أم تغيير نظام اقتصادي؟
وفي حالة ليبيا، فالوضع أكثر مفاجأةً. فحتى قبل الإطاحة بالقذافي، كان الثوار أنفسهم، في مارس من عام 2011، قد أنشأوا مصرفًا مركزيًا خاصًا بهم. هل كان هذا هدفًا ملحًا للثورة؟ هل كانت المصرفية العامة على رأس مظالم السكان؟ حسنًا، إذن، سوريا هي إحدى البلدان القليلة المتروكة في العالم لتملك مصرفًا مركزيًا تملكه وتسيطر عليه الدولة. توقع أن يتغير هذا الأمر. وفي الواقع، طالما على ما يبدو لدينا بالفعل أن يقوم عدد من الثوار ببيع البترول لشركات أجنبية، لا أعتقد أن يكون من الغرابة بمكان أن نرى في وقت قريب فصيلًا منهم ينشئ مصرفًا مركزيًا خاصًا جديدًا حتى قبل هزيمة النظام.
إن مشاكل تسليم السيطرة على السياسة النقدية للدولة وإصدار عملة جديدة لها وما إلى ذلك إلى أيدي أصحاب المصارف الخاصة، ليس موضوعي هنا، غير أنه بالتأكيد مشكلة. والنقطة هي، لماذا يُفعَل ذلك؟ ولمصلحة من يتم فعله؟
هل خرج المتظاهرون الأصليون في درعا إلى الشوارع لطلب خصخصة المصرف المركزي؟ هل يخاطر المجاهدون بحياتهم وأمنهم في سبيل أصحاب المصارف الدولية الخاصة؟