تبنت مصر قانونًا جديدًا يفرض قيودًا مشددة على التجمعات الجماهيرية. ويجب إبلاغ الشرطة بأي تجمع أو احتجاج جماهيري، وموافقتها عليه خلال ثلاثة أيام مقدمًا على الأقل. وقد يتم اعتبار تجمع حتى 10 أشخاص في الشارع على أنهم محتجون منظمون، وقد تُوجَّه لهم تهمة التجمع الغير قانوني.
فقد كان لهذا أن يحدث، وآمل ألا يستغرب أحد. ليس بسب نوع الحقيقة الجلية بأنه، وكما هو معروف، الدكتاتوريات العسكرية تختلف قليلًا عن الديمقراطيات. وأعني هنا أن يتوقع المرء أمورًا مثل القانون العسكري ومنع التجوال ومنع تجمعات الجماهير في بلدان يحكمها الجنرالات. غير أن هذا ليس السبب في كون ما حدث أمرًا حتميًا.
وقد كان هذا الأمر حتميًا لأن الحقيقة هي أن مرسي لم يكن هو المشكلة. ليس هذا فحسب، ففي حقيقة الأمر لم يكن مبارك المشكلة أيضًا. لقد كان هذا الأمر حتميًا لأننا لا نستطيع الزعم بأن الشعب ينتفض من أجل إحداث تغيير سياسي في الوقت الذي ينتفض فيه من أجل إحداث تغيير اجتماعي اقتصادي.
والطريقة الوحيدة للإفلات من إعادة صياغة السرد هي بقمع الشعب، لكي لا يناقضوك. فقد كان الناس يحتجون باستمرار على نفس مجموعة القضايا منذ البداية حتى الآن ، ويستمر تجاهل هذه القضايا.
وقد كان لدى الجيش خياران عندما أطاح بمرسي. فقد كان بإمكانه الاستجابة الفعلية لمطالب الناس (الذين، تذكَّر، لم يكونوا ناخبيه، أي الجيش)، أو بإمكانهم قمعهم. ويجب عدم النظر إلى خيارهم على أنه جاء بمثابة المفاجأة.