في ظل غياب الحكومة المبنية على التقوى, يجب أن يُفهم أن العلاقة بين الحكام والمحكومين في الغالب الأعم هي علاقة صراع إلى حد ما, وهم في حالة صراع دائم حول المصالح المتضاربة.
تطبيق الديمقراطية أو الدمقرطة يعني أي عملية يتم من خلالها جعل السلطة مستجيبة لإرادة الشعب.
أقصى عقوبة يمكن فرضها على حكومة منتخبة ديمقراطيا لا تخدم مصالح المنتخبين هي ببساطة عدم انتخابها مرة ثانية. وهذا امر تافه ومتأخر كليا لتحقيق المحاسبة السياسية.
النموذج الديمقراطي التقليدي كان دائما غير ناجح, وأعتقد أننا لا يجب أن نحزن بسبب حقيقة أنه أصبح مهملا ومهجورا.
عندما كانت السلطة في يد الحكومة, كانت مواردنا من خلال النظام السياسي غير مؤهلة بتاتا. مع ذلك, السلطة اليوم هي بأيدي الشركات بشكل واضح, وفرض المحاسبة أكثر سهولة, وبالرغم من انها ضرورة أن تأخذ مكانا بجانب إطار النظام السياسي أو العملية الإصلاحية فإن السلطة تعمل إلى جانب مثل هكذا نظام وهكذا عملية ولذلك تطبيقها للديمقراطية يجب أن يتحقق من خلال الوسائل الإرتجالية.
السلطة اليوم مكشوفة ومتاحة اكثر من قبل, فقط ما يجب معرفته هو ماذا وأين هي, وفهم ما تستجيب له.