عبد الناصر كان رجلا عسكريا, السادات كان رجلا عسكريا ومبارك كان رجلا عسكريا.
رئاسة مدنية أصلية تبدو أمرا مستحيلا في مصر طلما أن الجيش له حصة في السيطرة على الاقتصاد.
في الحقيقية, طالما أن البرنامج الليبرالي الجديد يُدافَع عنه من قبل أي حزب مصري كوسيلة لادارة الاقتصاد فان ذلك سيكون بمثابة دعم حكم العسكر.
هناك سببين لذلك: أولا: الجيش لن يقبل أن يجلس جانبا ويشاهد ممتلكاته تباع للمستثمرين من القطاع الخاص. وثانيا: الشعب لا يقبل أن يعاني من تبعات الليبرالية الجديدة دون معارضة, وهذا يؤدي لقمع لا يرحم, وهي الخبرة الحصرية للجيش المصري.
لماذا يبذل الجيش جهودا لقمع الشعب الذي يدعم عملية ليبرالية جديدة بإدارة مدنية تجرد العسكر من سلطتهم الإقتصادية؟
الإجابة هي أنهم لم ولن يفعلوا.
يجب ان يتم تناول الحصة الإقتصادية للعسكر, طالما أن لديهم شيئ ما ليخسروه, سيحاولون أن لا يخسروه.