عولمة رأس المال مكنت الشركات الضخمة والتي هي من ضمن أضخم الكيانات الإقتصادية في العالم من ممارسة نفوذها على الكيانات الأضعف, وعلى الدول التي تمتلك قوة اقتصادية اقل من أجل فرض حكمهم على الحكومات الوطنية بشكل أساسي.
الديمقراطية, السيادة والإستقلال كلها أصبحت بلا معنى في هذا السيناريو, وما تبقى ليس مختلفا عن الإمبريالية, باستثناء أن السيطرة بعيدة عن اي مستوى من الهيمنة وصلت إليه أي سلطة إمبريالية في التاريخ.
الحل هو ليس أن تصارع من أجل حكومة وطنية منتخبة وممثلة ديمقراطيا, ولا يمكن ان يكون كذلك, لأن الحكومة ستبقى دون سيادة, ستبقى دون استقلال وستبقى محكومة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والقوى المؤسساتية الخاصة.
لا يمكنك ان تصوت لتجريد الشركات من القوة فهي غير منتخبة وهي ليست موضع عملية الدمقرطة, بل على العكس, فإن عملية الدمقرطة تقوَّض في سبيلهم.
ما يجب أن يحصل هو دمقرطة سلطة الشركات وهذا يمكن ان يحدث بتطوير آلية لفرض تبعات على ربحية الشركات, وعلى كفاءتهم التشغيلية, وعلى قيمة أسعار أسهمهم.