ما نعنيه بالديمقراطية اساسا هو ليس فقط أن يكون الحكام منتخبين من قبل الشعب, بل الأهم من ذلك هو أن يكونوا محاسبين من قبل الشعب.
الإنتخابات الديمقراطية لقادة يتجاهلون الشعب بعد انتخابهم ويخدمون فقط المصالح الضيقة لحزب أو طبقة اجتماعية محددة هي ليست ديمقراطية.
لذلك, ما نعنيه حقيقة بالحكم الديمقراطي هو مساءلة السلطة. نحن نعني وسيلة من خلالها نجعل هؤلاء الذي يديرون المجتمع مستجيبين لاحتياجات ومصالح الشعب بعمومه.
المفهوم لا يزال صالحا بالرغم من أن الأشكال السياسية التي انشئت تقليديا لتطبيقه في الواقع قد اهملت.
الحكام المنتخبون اليوم هم تابعون لحكام غير منتخبين, لحكومات وطنية.
أعضاء مجلس شيوخ, أعضاء برلمانات رؤساء وزراء ورؤساء دول هم شركاء ثانويون في السلطة تحت اشراف وادارة القوى الخاصة, كبار المدراء التنفيذيين, مجالس إدارة الشركات ومديريها, أغلبية المساهمين, وما إلى ذلك.
نحن بحاجة لوسيلة جديدة لفرض المساءلة.. عملية لدمقرطة السلطة الخاصة.
ليس هذا الشيئ نفسه كمعاد للرأسمالية أو للعولمة, ففي الحقيقة سيطرة الشركات على الحكومة هو انحراف شديد عن الرأسمالية, بل انه شكل من اشكال الفاشية.
نظرية الديمقراطية الجديدة تعني ببساطة أنه يجب علينا تحديد مؤسسات السيطرة والسلطة الحقيقية في مجتمعنا وفرض المساءلة عليهم حتى يكونوا متجاوبين لمصالح الشعب. انها تعني أننا نعترف بالسيطرة المتفاوتة للقوى الاقتصادية الخاصة على السياسة, ونحن لذلك نوجه متطلبات سياستنا مباشرة لهذه المؤسسات, عاملين بذلك على دمقرطتهم من خلال التعطيل.
الفكرة هي نظرية الديمقراطية الجديدة
الهدف هو دمقرطة القوى الخاصة
الطريقة هي تعطيل النظام
#on_democracy
#عن_الديمقراطية