في الحقيقة، إن النظريات التقليدية لـ الديموقراطية او الطرق الاعتيادية لـ الأحزاب السياسية لم تعد مفيدة بعد الآن لانها لا تستطيع مواكبة التغير الحادث في منظومة التحكم والسيطرة. فالنظرية التقليدية لـ الديموقراطية ذات نطاق محدود، كما أنها تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة. ولكن ماذا اذا كانت الحكومة نفسها ليست من يتحكم في السياسة؟
لذا دعنا نقول أن الديموقراطية هي مساءلة المؤسسات أو الأفراد ممن يتحكمون في المجتمع. فنحن بحاجة لمعرفة ما يحدث على أرض الواقع، ومعرفة القوى الحقيقية المحركة لحكومة البلد.
ففي عصر العولمة الرأسمالي، أكبر الكيانات الاقتصادية بالعالم البالغ عددها 100 نصفها من الشركات. هم في الحقيقة دويلات داخل الدول نفسها ولكنها لا تُحَاسَب بالرغم من تأثيرها الواضح على سياسة الحكومات.
لذا فنحن بحاجة لتطوير آلية تستجيب لهذا. واي سياسي لحزب يتعامل في اطار العلاقة التقليدية للحكومة ولا يأخذ في اعتباره نفوذ مالكي الاقتصاد الخاص، فهو بهذا يخدم وهم (الديموقراطية السياسية) ويقوم بإلهاء الناس عن المواجهة الحقيقة التي لابد ان يقوموا بها مع استبداد هذه الشركات الذي قهر البلد في غفلة من الجميع.