#إعادة_التفاوض_على_عقود_الطاقة
تعتبر الصفقات بين الحكومة المصرية وشركات الطاقة الأجنبية صاحبة أقوى صدى في الموقف الاقتصادي الاجتماعي في مصر اليوم . فما كان من المفترض به أن يكون أحد أعظم موارد الثروة وسببا للاستقلال الاقتصادي أصبح سلاحا يستخدم لقهر واذلال الدولة .
النقاش حول كيفية تحقيق الاستقلال السياسي المصري والسيادة الاقتصادية؛ فضلا عن كيفية تحسين أحوال المعيشة للمواطنين يجب أن يبدأ بإثارة قضية هامة , ألا وهي إعداة التفاوض على العقود المبرمة حول انتاج الغاز والنفط .
تقول الحكومة المصرية أنها تواجه حالة من ( عجز في الطاقة ) وزعمت أن زيادة الاحتياجات فاقت الانتاج , وعلى مصر أن تستورد الطاقة من الخارج لاسيما الاستيراد من اسرائيل لتلبية احتياجات الشعب .
هذه هي الحجة الدائمة وراء التعتيمات المتكررة بخصوص هذا الأمر .
الحقيقة تبدو مختلفة إلى حد ما , فان العجز الموجود في الطاقة ليس سببه زيادة احتياجات الشعب , ولكن سببه زيادة متطلبات ( شركات الطاقة الاجنبية ) التي تطالب بما يصل لنصف مصادر الطاقة المستخرجة من مصر. فيوجد في مصر مصادر طاقة تكفيها وحدها ولكن لا تلبي احتياجات مصر وشركات الطاقة معًا .