يجب أن نكون واضحين؛ إن استراتيجية تعطيل الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمارات ليست من أجل تدمير الاقتصاد؛ وليست من أجل تدمير الشركات متعددة الجنسيات أو الاستثمارات.
في واقع الأمر، إن هذه الاستراتيجية هي مجرد وسيلة لمصادرة السيطرة من النظام القائم والذي تم استبعادنا منه تماما، حتى نتمكن من فرض المساءلة على السلطة وإجبارها على التنازل لمطالبنا المشروعة.
ونحن ندرك أن الشركات وأصحابها يمارسون السيطرة الساحقة على الحكومة، وبالبطبع، على المستوي الاجتماعي والاقتصادي و معايير وظروف المعيشة اليومية. ولذلك، فإن استراتيجية التعطيل هي آلية للتواصل مع هيكل السلطة الفعلية، لإجبارهم على استخدام وسائل هيمنتهم بطرق تعود بالنفع على المجتمع.
فمن غير الواقعي تصور مجتمع الذي لا يمتلك الأثرياء فيه السيطرة على السياسة. باستثناء الفترات التي ينتمي الحكم فيها إلى الأنبياء، وعهد الخلفاء الراشدين. حقيقة، مثل هذا السيناريو لم يوجد أبدا في التاريخ.
لا يوجد نماذج نظرية تم تصورها للحد من قوة الأغنياء نجحت بالفعل في الواقع.
أفضل ما يمكننا القيام به هو الاعتراف بأن هذه الديناميكية لا مفر منها، والنضال، في إطار الهيكل الحقيقي القائم للسلطة، للوصول وكسب حقوقنا. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك، هو إلحاق عواقب للسلطة عن طريق تعطيل مصالحهم.
لحسن الحظ، إن مصالح الأغنياء شفافة واضحة وضعيفة على حد سواء.