إن مثال اليونان، بل وواقع مصر أيضا، يُثبِت أن الاستقلال السياسي لا يمكن أن يتواجد قبل السيادة الاقتصادية، فيجب أولاً أن تسيطر اقتصادياً ، ثم تدفع بالشركات متعددة الجنسيات بعيداً عن صناعة السياسات، ومن ثم تتمكن من الحصول على القوة للسيطرة على شؤونك السياسية.