لذلك دعونا ننظر إلى اقتراح استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة. وهذه الفكرة أُمليت مباشرة من صندوق النقد الدولي.
ضريبة المبيعات هي ضريبة تفرض لمرة واحدة على نقاط البيع, أما ضريبة القيمة المضافة فهي تفرض على كل مرحلة من مراحل تصنيع المنتج إلى توزيعه إلى تخزينه إلى بيعه, وهذا يؤدي إلى زيادة أسعار البضائع على المستهلكين, ولكنه في نفس الوقت يتيح فرصاً مضاعفة للشركات للحصول على الأموال والإعفاءات على طول هذا الطريق.
تعتبر مشكلة العبء الضريبي الغير متساوي على القطاعات المختلفة إحدى أكبر المشكلات في نظام ضريبة القيمة المضافة, حيث تنتفع بعض الصناعات أكثر من غيرها, فعلى سبيل المثال: الشركات التي تستخرج النفط تخضع لضريبة قيمة مضافة أقل من مصانع الآلات لأن قيمة النفط لا تتغير فعلياً خلال مرحلة الإنتاج.
إذا أمعنت النظر في الإقتصاد المصري, فإن ذلك – نظام ض ق م – يعني بالضرورة أن تصدير البضائع يخضع لضريبة قيمة مضافة أقل في حين أن البضائع التي تباع محلياً تخضع لضريبة قيمة مضافة أعلى, مما يعني زيادة الأسعار للمستهلكين المحليين.
وعلاوة على ذلك فقد ثبت أن حالات الفساد في نظام ضريبة القيمة المضافة أكبر منها في نظام ضريبة المبيعات, وتحديداً في الدول التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل. وحقيقة هناك دول مثل روسيا تتحرك الآن نحو إلغاء ضريبة القيمة المضافة لهذا السبب تحديدا.
ما تحققه ضريبة القيمة المضافة هو إيرادات ضريبة أعلى تتيح للدولة تسديد أموال أكثر للدائنين الدوليين, ولذلك أن هذه هي أقصى الأولويات المتاحة.