إن قضية إثبات الكفر البين من قبل حاكم من أجل تبرير التمرد ضده شرعاً أمر خطير للغاية، ولكن، بصراحة، في العصر الحالي للإمبريالية العالمية للشركات، فإن الأمر لا يمت بصلة إلى حد كبير لأن “الحكام” لدينا ليسوا حكامنا ، فهم عبيد الذين يحكمونا و قد فوضوا بدرجة معينة من واجبات الإدارة.
فلو كان التمرد ضد الكفار الذين يهيمنون على الواقع ويسيطرون على مجتمعاتنا فلابد أن يشمل مناهضة تلك المؤسسات والأفراد المكلفين بإنقاذ وحماية سيادة أصحاب رؤوس الأموال، ولا أرى أي شيء مثير للجدل حول هذا الأمر بالشريعة.