يجب توضيح أن الآليات الديمقراطية لا يمكنها تحرير وطن مهزوم. المعايير الديمقراطية لن تحرر مصر – أو غيرها من الأمم المقهورة- من ربقة الاستعمار التجاري. وتقف التجربة المصرية شاهدا ً على هذا تماما ً كتجربة اليونان. فحتى الحكومتين المنتخبتين ديمقراطيا ً لمرسي في مصر وسيريزا في اليونان اكتشفتا استحالة مواجهة نفوذ أصحاب رؤوس الأموال. وقد ينتهي سيريزا نفس نهاية مرسي لو لم تستطع حكومته التأقلم مع أجندة الليبرالية الجديدة بالسرعة والقسوة الكافيتين.
إنما الواضح أنه يجب تحرير الوطن أولا ً من سيطرة امبراطورية رأس المال, فالآليات الديمقراطية (أيا ً كان مصدرها) لا تعمل بشكل طبيعي إلا في البلاد الحرة. كذلك يجب أن يكون لدى المعارضة رؤية واضحة للنظام الذي تنوي تأسيسه كبديل لذلك الذي تعارضه. نظام يشارك فيه الجمهور في صنع القرار الحكومي داخل أطر الشريعة, نظام يمتلك آليات محاسبة الحاكم وأدوات قانونية لإزاحته من السلطة.
تعتبر لهذه الآليات أهمية خاصة لأننا لو أدركنا أننا نعيش في منطقة ترزح تحت الحكم الجبري وأننا نعيش في عصر ستجنح فيه الحكومات إلى القمع والظلم سواء باستخدامها المباشر للقوة أو لأنها تخضع لقوة خارجية تفرض عليها أفعالها, ولو أننا نصدق ما جاء به نبينا (صلى الله عليه وسلم), لَعلمنا أننا لن نقيم دولة إسلامية مثالية في هذا العصر, لكن يبقى علينا فعل ما يجب لتعزيز الصبغة الإسلامية في بلادنا وتعزيز العدل والأخلاق والحد من القمع. في حالة غياب آليات الديمقراطية فلن يقودنا هذا الصراع إلا إلى الثورة وإراقة الدماء والفوضى.
عندما نؤمن أن الحكومات سوف تجنح دائما ً ناحية الظلم والقمع, طالما نعلم بالفعل أن الأغلبية الساحقة من المسلمين يؤيدون تطبيق الشريعة فلا سبيل لتصعيد الأجندة الإسلامية إلا من خلال إشراك الشعب في الحكم.