هناك – إلى جانب الزكاة – العديد من الإجراءات الاجتماعية الاقتصادية التي قد تحل المشاكل المعقدة للمنظومة الاقتصادية القائمة. حتى لأظن أن الثوار يجب أن ينتظموا في مساندة هذا النوع من المطالب السياسية, بدلاً من التركيز على تقويض نظام معين.
ذكرت من قبل بعض هذه المطالب :
الضريبة التصاعدية مثلا ً تزيد من قيمة الضرائب التي يدفعها أغنى أفراد المجتمع. هذا أمر بديهي إلا أن ما يحدث في الواقع هو العكس.
بدلاً من القيام ببساطة بفرض حد أدنى للأجور اعتماداً على تكاليف المعيشة, اشترطوا بدلا ً من ذلك ألا يقل الحد الأدنى في أي شركة عن 10% من أعلى أجر يتلقاه أحدهم فيها. وستكون هذه خطوة هامة في معالجة قلة الدخل الشديدة في المجتمع.
إعادة هيكلة ملكية الشركة بحيث يكون للعاملين الحصة الأكبر من الأسهم في أي شركة يعملون فيها. فهذا من شانه أن يربط قرارات التجارة بمصالح المجتمعات المحلية.
فرض القيود على خروج رأس المال في حالة الاستثمار في المشاريع المحلية بواسطة مستثمرين أجانب.
إخضاع جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمراجعة بواسطة لجنة من منظمات المجتمع والناشطين لتحديد آثارها الاجتماعية.
حظر تبرع الشركات للمرشحين والأحزاب السياسية, وتحديد سقف للمبالغ التي يتبرع بها الأفراد.
والقائمة تطول
#Real_islamic_government
#الحكومة_الإسلامية_الحقيقية