العائق الأساسي أمام تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع يكمن في القطاع الخاص، فالحقيقة الغير قابلة للتفسير تقول بأن صناع الثروات ليسوا هم من يملكونها، وأي ثورة لا تعالج هذه الإشكالية لاشك ستسقط، فأنا لا أرى أي سبب لا يجعل العمال في أي شركة أن يكونوا هم الذين يشكلون أغلبية المساهمين في هذه الشركة! ولابد أن تكون سلطتهم هذه متجاوزة لسياسية الشركة كما يجب أن يتلقون أنصبة عادلة من الأرباح!