ومع القراءة المتأنية سوف ندرك أن إرساء تعاقد مشاريع البنية التحتية الحيوية للشركات الأجنبية هو، في حد ذاته، وسيلة لخلق الأزمة، فهو وسيلة تتيح للشركات متعددة الجنسيات أن تملي السياسة النقدية وتُجْبر على تخفيض قيمة العملة، و قطعًا هي طريقة لمصادرة تقييم العملة كاملاً من أيدي الدولة.
وتقول ما معناه أنه نظرًا لمشاريع البنية التحتية التي خطفتها الشركات الأجنبية مقابل الفدية فإن مصر ستقوم، “بعمل خفض موجه لقيمة العملة في عام 2016” …….
External Context سياق خارجي
http://wp.me/p4Tqe8-1sx