هل هناك أية ديمقراطيات ناجحة بشكل موضوعي في العالم؟ بالتأكيد! واعتمادًا على معاييركم الخاصة لما يشكل النجاح، فهي تكون عادة المجتمعات التي تفهم أن الديمقراطية أكثر من مجرد الحق في التصويت في الانتخابات، فالديمقراطية تتطلب مستوى من التوازن الاجتماعي الحقيقي للسلطة، والأمن المادي، والقيود المفروضة على النفوذ السياسي من أصحاب رؤوس الأموال.
هناك منظمة مقرها النمسا ويطلق عليها رابطة ترتيب الديمقراطية، وقد قامت بجمع معايير معقولة إلى حد ما لتقييم مصداقية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، والمعايير تنقسم إلى ما يصل الى 6 أبعاد اجتماعية مختلفة، بما في ذلك النظام السياسي، والاقتصادي، والتعليمي، والصحي، وما إلى ذلك.
ليس من المستغرب أن البلدان التي لديها أعلى مؤشرات ديمقراطية تتشارك في بعض الخصائص، فكلها لديها نسبة عالية من الإنفاق العام في مقابل الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عالية من العمال فيها ينتمون إلى نقابات عمالية نشطة، ولديهم شبكة رعاية وأمن اجتماعية عريضة ورعاية صحية، ومستوى منخفض نسبيًا من عدم المساواة في الدخلة كما أنها تحتل مرابت متقدمة كبلدان يعيش بها أسعد الشعوب.
ستجدون أيضا أن الوعي العام والنشاط السياسي المتعلق بسلطة الشركات لهذه الدول أعلى مما هو عليه في بلدان أخرى، فعلى سبيل المثال سويسرا (وهي في المرتبة رقم 2 وفقًا للمنظمة)، صوتت مؤخرا على استفتاء بهدف الحد من رواتب الرؤساء التنفيذيين بحيث لا تصل إلى أكثر من 12 ضعف من أدنى راتب مدفوع في الشركة، وقد تم شطب هذا الاقتراح في نهاية المطاف، ولكن حقيقة أن مثل هذا الاقتراح قد وصل فعلا إلى التصويت يعتبر شيء لافت للنظر، فليس فقط أن هذا الأمر لم يحدث قط في الولايات المتحدة ولكن لا يمكن لأحد حتى أن يفكر في اقتراح مثل هذا.
وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية “الديمقراطية المباشرة” من خلال آلية مبادرات الاقتراع، وهذا شيء الإسلاميين بحاجة للقتال من أجله، ففي سويسرا أي شخص يستطيع أن يجمع على الأقل 100000 توقيع تكون لديه فرصة لطرح مبادرته للاقتراع أمام الناخبين في بلده، وفي المتوسط فإن نصف هذه المبادرات تحشد دعم شعبي كافي ليتم تمريرها، وحتى تلك التي لا تمر يكون لها وقع على الخطاب السياسي ليس فقط داخل البلد نفسه، ولكن في أماكن أخرى أيضًا. على سبيل المثال، مبادرة الحد الأقصى لرواتب الرؤساء التنفيذيين التي لم يتم تمريرها في سويسرا، أصبحت جزءًا من خطة حزب سياسي في إسبانيا، فهي بالتالي آلية مؤثرة للغاية لبناء الوعي ودعم السياسات البديلة.
تخيل لو كانت هناك إمكانية للوصول إلى مبادرات للاقتراع في مصر، ولو كان في إمكانك أن تجمع ما يكفي من التوقيعات لفرض الاستفتاء على أشياء مثل العقود الحكومية مع شركات الطاقة الأجنبية، أو إلغاء الديون المتراكمة من قبل نظام مبارك، وحتى إذا لم يتم تمرير الاقتراح في التصويت الشعبي (وهو الشيء الذي أشك فيه)، يكفي أنك ستكون قد أثرت القضايا وأنها لن تختفي.
من يؤمن بأن الإسلام يحرم آليات ديمقراطية لا يفهم الدين، ولا تاريخنا، ولا مأزقنا الحالي، فليست هناك ثمة مشاركة ديمقراطية في مسائل ينظمها الوحي، ولكن أي وكل مسألة أخرى تعتبر قابلة لهذه الآليات وينبغي أن تكون رهنا للتشاور والموافقة الشعبية.
الصحابة فهموا هذا الأمر ولم يترددوا في تقديم آرائهم حتى إلى رسول الله ﷺ نفسه، بمجرد أن يتضح لهم أن المسألة لم يحددها الوحي الإلهي.
عندما سأل الحباب بن المنذر رسول الله ﷺ إذا كان اختياره لمكان عسكرة المسلمين في بدر جاء بتعليمات من الله، أو أنه مجرد رأي للرسول ﷺ كان بهذا يتبين إمكانية أن يعرض رأيًا بديلا على الرسول ﷺ، وعندما تأكد أنه لم يُحَدد من قبل الوحي، نصحه فورا بتغيير المكان، وكان خيارًا أفضل، وعندما اقترح رسول الله ﷺ عقد اتفاق مع بعض القبائل العربية المشاركة مع قريش في غزوة الأحزاب، سأل الأنصار إن كان الاقتراح مستندًا على الوحي، وعندما علموا أنه لم يكن كذلك، رفضوا الفكرة.
وتلك هي الديمقراطية.
شرعية الخليفة تستمد من البيعة، والبيعة هي موافقة المحكومين، وعندما توقف اختيار الحاكم عن طريق التشاور، لم تعد الحكومة “خلافة راشدة” ودخلنا في عصر الملكية، وهذا هو عكس ما يدعيه بعض الإسلاميين تمامًا، فآليات الديمقراطية لا تتعارض مع الحكومة الإسلامية، بل هي عنصر أساسي فيه.
والدول التي تحتل مرتبة أعلى في مؤشر الديمقراطية، ومعظمها من الدول الاسكندنافية، تميل إلى أن تكون بلدانًا ذات مستويات عالية من الانحلال، وتعاطي المخدرات، والنسبية الأخلاقية، وهذا هو الأساس الذي تُبْنَي عليه معظم الحجج الإسلامية المناهضة للديمقراطية، ولكن المشكلة هنا ليست في الديمقراطية، بل في الكفر، ففي مجتمع يعيش فيه الناس عبيدًا لرغباتهم الخاصة تصبح الحرية نوع من التدمير الذاتي والعملية الديمقراطية لا يوجد لها إطار أخلاقي، أما بموجب دستور الشريعة الإسلامية، فلن يكون الأمر كذلك.
لا يوجد نظام سياسي إسلامي يمكن أن ينجح بدون آليات الديمقراطية، ولا يوجد ديمقراطية يمكن أن تنجح حقًا بدون إطار إسلامي، فكلاهما لا يتناقضان ولكنهما يكملان بعضهما البعض، بحيث لن يمكنك حقًا أن تحوز على واحدًا دون الآخر.