أخشى أن الكثير منا يأمل في حكومة إسلامية، لا لشيء إلا لاستخدام قوة الدولة في فرض استنتاجاته المطلقة على القضايا الفقهية التي تعتبر موطنًا للخلاف، وليكون قادرًا على تهديد الناس بالعقوبة أو سحب جنسيتهم، أو حتى تكفيرهم، بسبب خلافات في الرأي ليست حتى ذات مغزى.