هذا المقال مضلل جدًا من أول سطر فيه!
“صندوق النقد الدولي يتحرك سريعًا لإنقاذ مصر..” وستفهمون وجهة نظر الكاتب مباشرة فور قراءة هذه العبارة. صندوق النقد الدولي “ينقذ” الاقتصادات المتعثرة… وهذا عن طريق استعبادهم بالديون والسيطرة على سياساتهم الاقتصادية، وإجبارهم على جعل سداد هذه الديون على رأس الأولويات قبل جميع مسؤوليات الدولة. على ما يبدو، كلمة “ينقذ” هنا مرادفة لكلمة “يهزم”!
ولكن انتظروا، المزيد من التضليل مازال في جعبتهم… “المشاكل الاقتصادية في مصر سببها هو انهيار صناعة السياحة ورفع قيمة الجنيه المصري”… بالتأكيد أن السياحة قد تراجعت، ولكن هذا ليس بالتأكيد العامل الوحيد وراء نقص احتياطيات العملة الأجنبية. فمصر حولت مدفوعات من ملايين الدولارات لشركات الطاقة الأجنبية على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وهي أموال تدعي هذه الشركات أن مصر تدين لها بها نظير استخدامها لموارد النفط والغاز المصرية للاستهلاك المحلي بدلا من تسليمها لهم لبيعها في السوق الدولية من أجل أرباحهم الخاصة.
وأما بالنسبة “لرفع قيمة” الجنيه المصري… فقد أُجْبِرَت الحكومة مرارًا وتكرارًا على خفض قيمة عملتها، حتى تذعن في النهاية إلى مطالب صندوق النقد الدولي في اللجوء إلى تعويم العملة وترك السوق ليحدد قيمتها، مما سيعطي للدائنين كامل السيطرة على قيمة العملة المصرية.
ويمضي الكاتب قائلا أن السيسي قد “بدد” المساعدات الخارجية “تاركًا القليل من أجل الإنفاق على البنية التحتية الحيوية”… ولكن الحقيقة هي أن صندوق النقد الدولي هو الذي أجبر الحكومة على خفض الإنفاق العام على مثل هذه المشاريع، ومعظم مشاريع البنية التحتية تم التعاقد عليها الآن مع الشركات الأجنبية التي رفضت الاستمرار في العمل بسبب استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية.
ويقول، “لقد فشلت حكومة السيسي أيضًا في الحفاظ على وعودها بشأن الاصلاح الاقتصادي”… كيف هذا؟ لقد تم تنفيذ جميع مطالب صندوق النقد الدولي باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، ويدعي الكاتب أن خفض الدعم تم “إيقافه”، ولكن ما يعنيه هو أن الخفض قد تم فرضه، ولكنه فقط لم يتعمق بعد؛ بينما ظل صندوق النقد الدولي يدعو لمزيد من الخفض.
ويقول، “نظام التعليم بشع: والسيسي اعترف في عام 2014 أن الدولة بحاجة إلى 30000 من المعلمين الجدد، ولكنه لم يخصص المال لتوظيفهم”…. وهذا طبعًا لأن صندوق النقد الدولي قد طالب بخفض الإنفاق العام، وهذا يشمل إيقاف أي تمويل للتعليم… بما يتماشى مع إملاءات صندوق النقد الدولي.
أما هذه الفقرة فهي مفيدة:
“يجب على مصر أن تستثمر في البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وشبكات إمداد المياه، وتسهيل الأمور بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تحصل على قروض مصرفية، وكذلك إنهاء الاحتكارات الصناعية العسكرية في كل شيء بدأ من غسالات الملابس وحتى زيت الزيتون”.
وهذا يعطينا مؤشرًا على ما يريده مجتمع الأعمال الدولي … خصخصة التعليم، والمياه، والبنية التحتية والنقل، ومزيد من الاختراق من قبل البنوك متعددة الجنسيات في قطاع التمويل، وتمكين المستثمرين الأجانب من الشركات المملوكة للجيش. وهذه النقطة الأخيرة لها أهميتها.
والقضية هنا هي أن جشع أصحاب رؤوس الأموال العالمية قد وضعهم الأن في صراع مباشر مع جشع مؤسسة الجيش المصري… وعلى الثوار أن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم، لكي يضعوا استراتيجيات تؤجج من نيران هذا التنافس، لأن الجيش سيخسر حتمًا في هذه المنافسة.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-16/egypt-s-failing-economy-is-sisi-s-fault
External Context سياق خارجي
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-16/egypt-s-failing-economy-is-sisi-s-fault