تتوقع أجهزة الاستخبارات الأميركية أنه في غضون السنوات الـ 15 المقبلة لن تكون هناك قوة واحدة مهيمنة هي التي تسيطر على العالم، بل ستكون هناك شبكات وتحالفات من السلطة؛ وأن مركز القوى التقليدية سيتحول من أوروبا الغربية والولايات المتحدة إلى آسيا.
وهذا التنبؤ يتطلب أن نقوم بفك شفرته قليلا… ففي سياق النقل المستمر للسلطة من الدولة إلى القطاع الخاص؛ أي في ظل هيمنة سلطة الشركات وتدهور الحكومة، يبدوا هذا التنبؤ منطقيا. كما يبدوا لفظ “تحالفات السلطة” صريح الغرابة في وصفه لمساهمي الشركات! فشركات الاستثمار، مثل فانجارد على سبيل المثال، تقدم لنا مثال على ائتلاف السلطة هذا؛ فهي تقوم بتنظم المصالح المشتركة لمستثمرين فاحشي الثراء عبر طيف واسع من الصناعات في جميع أنحاء العالم. وهذه هي الدينامية الجديدة للسيطرة والسلطة العالمية، كما تتطور أمام أعيننا.
لا ينبغي أن نفهم النقل إلى آسيا على أنه انتقال للسلطة إلى آسيا، ولكن بدلا من ذلك، فهو نقل لتركيز السلطة المستقلة اللادولية والعمليات إلى آسيا، وذلك لسبب بسيط هو أن أوروبا الغربية تسير في انحدار اجتماعي واقتصادي.
طالما أن السلطة الفعلية لحكومة الولايات المتحدة أصبحت تابعة بشكل متزايد لسلطة الشركات، فمما لا شك فيه أنها لن تكون المهيمنة الوحيدة على العالم. وهذا لا يعني أن أمريكا لن تكون أقوى دولة في الأرض، لآنها بالطبع ستكون كذلك (فلا يوجد منافس يمكن حتى أن يحاول تحدي القوة التي لم يسبق لها مثيل للولايات المتحدة). ولكن هذا يعني أن القوة الأميركية ستسيطر عليها مصالح الشركات أكثر من ذي قبل، بعيدًا تمامًا عن الناخبين أو المسؤولين المنتخبين. لن تمارس الولايات المتحدة السلطة من أجل المصلحة الوطنية، ولكن من أجل مصالح النخب غير الحكومية التي ليس لها ولاء وطني لأية دولة. ومن الواضح أن هذا الأمر يجري بالفعل، ولا توجد ثمة مؤشرات على تغيره.
أي جماعة سياسية معارضة، وأي حركة ثورية، يجب أن تتكيف مع هذا الواقع الجديد. فمحور تنظيمنا، والهدف من حراكنا السياسي، يجب أن يتحول نحو قوة القطاع الخاص. وببساطة ليس هناك بديل.