وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي ستقوم مصر بفرض ضريبة القيمة المضافة، التي ستؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين. ومن الشروط أيضًا خفض الدعم، فمثلا الدعم على الكهرباء من المخطط أن يتم إلغاءه بشكل كلي بحلول عام 2019، وبالنسبة لتحديد قيمة الجنيه المصري فستترك “للسوق”، مما يعني احتكار الشركات وأن الدائنين وحدهم هم الذين سيقررون القيمة التي “تستحقها” نقودكم في مصر، وهذا طبعًا وفقًا لمصالحهم الخاصة.