على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نسمعهم دائما يرددون بأن الحكومات ينبغي أن تدار كما تدار الشركات…. فعلا!!؟؟ الشركات تدار وفقا لنموذج استبدادي صارم، بمجموعة قليلة من الأفراد الذين يشاركون في عملية صنع القرار وهم يمثلون (أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين)، وتصاغ القرارات لصالح مجموعة قليلة أخرى من الناس وهم (المساهمين)، في حين أن الغالبية العظمى من الناس داخل الشركة ليست لهم أي كلمة أو رأي في الأمر، وإن لم يلتزموا بسياسة الشركة بأي شكل، فإنهم يخضعون لإجراءات تأديبية على الفور، وربما يصل الأمر إلى طردهم… إذن، هل هذا حقا النموذج الذي نرغب أن تقوم الحكومة بإتباعه؟
الحجة الأفضل هنا هي أن تدار الشركات كما تدار الحكومات. فالأغلبية يجب أن تشارك في صنع القرار، والسياسات يجب أن تصاغ بحيث تعكس مصلحة العامة. من ينتجون الثروة يجب أن يكون لهم نصيب فيها، ويجب أن يكون لهم رأي في طريقة صرفها، تماما مثل الحال مع الضرائب وتخصيص الميزانية العامة.
لا يعقل أن أي شخص لديه ولو ذرة عقل يؤيد أن تدار الحكومات مثلما تدار الشركات، فالشركات هي المؤسسات الوحيدة في المجتمع التي تعجبها سلوكيات المرتزقة، وأحادية التفكير، وقصر النظر، والديكتاتورية.