في عام 2009 أطاح الجيش بحكومة هندوراس، وقام بالإطاحة بالرئيس زيلايا المنتخب ديمقراطيا من بيته تحت تهديد السلاح وتم نقله جوا إلى خارج البلاد. وقد تورط في رعاية عملية الإطاحة هذه شركات كبرى وهي تشيكيتا براندز انترناشيونال (سابقا فروتس المتحدة) وشركة دول للأغذية، وكان هذا ردًا على خطة زيلايا برفع الحد الأدنى للأجور في هندوراس بنسبة 60% مما جعلهم يخشون من نقصان أرباح شركاتهم
لم يعترف معظم المجتمع الدولي بالحكومة العسكرية الجديدة، في حين رفضت الولايات المتحدة أن تطلق على الإطاحة بزيلايا كلمة “انقلاب”.
في غضون أشهر، عرض صندوق النقد الدولي الملايين من الدولارات على النظام العسكري، عندما التزم النظام بتطبيق إصلاحات اقتصادية كلية وعميقة، بما في ذلك الخصخصة وخفض الإنفاق العام وتجميد أجور القطاع العام والتسريح الجماعي للعمال، وإصلاحات المعاشات التقاعدية؛ وكل ذلك بحجة خفض الدين القومي. ولكن الإصلاحات زادت من فقر وبؤس شعب هندوراس بطريقة يصعب حتى قياسها.
فهل يبدو أي من هذا مألوفًا؟