لا يهمني أن يكون النفوذ في أيدي القطاع العام، ما دامت هناك آليات للمساءلة. وبصراحة، فإن صعود الشركات المتعددة الجنسيات ككيانات فائقة السيادة يخلق فرصة أكبر لإضفاء الطابع الديمقراطي على السلطة؛ ولكنه يتطلب منا أن نغير تفكيرنا، وأن نعيد تنظيم الطريقة التي نسعى بها إلى الانتصار لمظالمنا.
علينا أن ننظم دوائر انتخابية للمستهلكين والعمال بدلا من الدوائر الانتخابية السياسية. وبدلا من مطالبة الأحزاب السياسية باعتماد منصات تعكس اهتماماتنا وتطلعاتنا، علينا أن نتوجه بهذه المطالب إلى الشركات، مقابل الولاء لعلامتها التجارية.