تتواجد المشاكل الاقتصادية #للسودان داخل سياق محدد، وهي لا تعزى فقط إلى فساد النظام. ففقدان الإيرادات النفطية، ونقص الاستثمار الأجنبي المباشر، وما إلى ذلك، كلها أمورًا حقيقية. الاستسلام لسياسات تقشف صندوق النقد الدولي يهدف إلى تهدئة المستثمرين الأجانب، الذين تخدم كل مشاريعهم المحتملة نخب القطاع الخاص السوداني. كل هذه العوامل ستستمر في الوجود إذا سقطت الحكومة، لكن الجمهور سيتلهى بالتفاؤل الزائف الناجم عن الإطاحة الناجحة بالحكومة. وسيظل الوضع الفعلي كما هو عليه بلا تغير.
هل لدى المتظاهرين حل لمشكلات السودان الاقتصادية؟ أم أنهم يتصورون أن خلع البشير سيحل كل شيء؟