الأغلال العقلية والشركات متعددة الجنسيات
“إذا قمنا بتعطيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات سيدفعها هذا للخروج من بلداننا، وهذا من شأنه أن يفاقم مشكلة البطالة وكذلك فإن السلع والخدمات التي يقدمونها ستضيع، ألا يضر هذا باقتصادنا؟”
استغرب جدًا من كثرة تكرار هذا السؤال، مما يكشف مدى عمق غرسنا للفرضية الكاذبة التي صورت لنا أن الشركات متعددة الجنسيات هي التي تحرك النمو الاقتصادي، بدلا من أن نعترف بما هو واضحًا كالشمس، وهو أن هذه الشركات تقلل من المنافسة، وتقوض الصناعة المحلية، وتستنزف الاقتصاد… فنحن لا نحتاج الشركات متعددة الجنسيات ولكنها هي التي تحتاج إلينا.
بينما ترفع الشركات متعددة الجنسيات من الطلب على العمالة الماهرة في البلد المضيف، وربما تخلق فرص عمل في مجال التصنيع والإنتاج، إلا أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أمرين، أولهما أن هذا الطلب ممكن أن يتم خلقه عمليًا من خلال دعم الدولة للصناعة المحلية، وثانيهما أن المستفيد النهائي من وظائف التصنيع هذه هو الشركات متعددة الجنسيات نفسها… حيث يتم تصدير الأرباح من البلد المضيف لأنكم تعملون في شركة أجنبية، ومن أجل ازدهارها وزيادة ثروة مساهميها، وبالتالي أنتم لا تساهمون في النمو الاقتصادي لبلدكم.
تجربة العولمة تمخضت عن زيادة كبيرة في تفاوت الثروات في جميع أنحاء العالم، مما جعل الثروات حكرًا في أيدي ثلة تتناقص باستمرار وترقد في الجزء العلوي من اقتصاد الدول، وهذا هو السبب في أن الشركات متعددة الجنسيات تأتي لبلدكم… من أجل تحقيق الربح لأصحابها، وهذه هي الطريقة التي يعملون بها، فإذا تم تحديدكم كمركز تصنيعي يصلح للشركات متعددة الجنسيات، فعادة يكون ذلك لأنكم دولة فقيرة وبالتالي فيمكن الإبقاء عليكم كفقراء طوال الوقت بدون مشاكل، وبسبب هذا لا توجد مشكلة أن تظل الأجور منخفضة. ومن المنطقي أن يكون الاقتصاد الاستهلاكي في حاجة إلى سكان ذوي دخل متاح للتصرف فيه، فإذا تم دمجكم في الاقتصاد العالمي كمنتجين للشركات متعددة الجنسيات، فأهليتكم للحصول على هذا الدور تعتمد على استدامة فقركم. بالتالي فالطريقة الوحيدة ليزدهر اقتصادكم هي إذا كانت المنتجات التي تصنعونها وتصدرونها يتم انتاجها للشركات المحلية، بدلا من أن تكون لجنرال موتورز، أو نايكي، أو يونيليفر. أما إذا كنتم شركة مصنعة للشركات متعددة الجنسيات، فأنتم في هذه الحالة مجرد مزرعة عبيد تعمل من أجلهم في الخارج، ولا أرى أن هذا الأمر صعب على الفهم.
أما وقد قلت هذا فأنا لا أعتقد، في معظم الحالات، أن تعطيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات سيدفعهم للخروج من أي بلد، لا سيما إذا ترافق هذا التعطل مع مطالب محددة متى تم الاستجابة لها تم التوقف عن هذا التعطيل، فرغم المنطق السيكوباتي لهذه الشركات إلا أنهم عقلانيين للغاية، فقد بذلوا استثمارات كبيرة، ومن غير المرجح أن يهربوا هكذا بكل بساطة لإنشاء متجر في مكان آخر، فهذا سيكون أكثر تكلفة من الإذعان لمطالب الثوار، ودول مثل مصر لها أهمية استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
أعتقد أن استجابة الشركات للتعطل ستمر بعدد قليل من المراحل، أولها، بطبيعة الحال، ستكون الضغط على النظام لتكثيف القمع أملا في إنهاء الاضطراب بالقوة، ولكن بما أن التعطل من المستحيل أن يتم منعه هكذا ببساطة في جميع النقاط داخل أنظمة عمل الشركات، فإذا ثابر الثوار فإن الشركات لن يكون لديها أي بديل سوى التفاوض معهم والتنازل لمطالبهم، فهم قد يهددون بالخروج من البلاد، ولكن هذه ستكون مجرد خدعة لأنهم لا يستطيعون المغادرة، فلم يغادرون وهناك خيار مربح للبقاء؟
ومع ذلك، فإذا غادروا البلاد فمن المهم أن نفهم أن هذه لن تكون كارثة، فإذا غادرت الشركات متعددة الجنسيات بلادكم، فستكون لديكم فرصة لاكتساب السيادة الاقتصادية الحقيقية والاستقلال السياسي في ظل غياب تدخلهم، فيمكنكم صياغة السياسات الاقتصادية التي تدعم الأعمال التجارية المحلية، وتدابير الحماية التجارية، وضوابط العملة، وإعادة توزيع الثروات من خلال السياسات الضريبية، ولوائح الأجور والقوانين التي تنظم ملكية الشركات…الخ.
ليس لديكم ما تخسروه من خلال تعطيل سلطة الشركات، بل بالعكس ستكسبون كل شيء… وبصراحة، فأنا لا أرى أية طريقة واقعية أخرى للمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة.