في أوج وقتي على الفيسبوك، كان لدي أكثر من 75000 من الأصدقاء والمتابعين، ومعظمهم كانوا من المصريين المهتمين بما كان يجب أن أقوله وقتها عن الاستراتيجيات المعارضة لنظام السيسي ومكافحة الخضوع الاقتصادي للبلاد. ولكن عندما تم توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي، وقامت مصر بتسليم سيادتها لمدة 20 عامًا، ابتعدت عن الكتابة عن مصر، ومن ثم قل عدد المتابعين بطبيعة الحال.
لطالما اعتبرت نفسي إسلاميًا – أي أنني اعتقدت دائمًا أن الإسلام هو الأنسب لتوجيه السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي سن أصغر، كنت أحد ممن أمنوا بلا شك بشعارات الإسلام السياسي، ورددوا الدعوات المجردة للمطالبة بحكومة الإسلامية. ولكن هذا الموضوع يصير أكثر تعقيدًا عندما تبدأ بالتركيز فعليًا على حكومة معينة في العالم الحقيقي – مثل مصر – وهنا يتوقف النقاش عن كونه مجردًا. بدأت وقتها أتساءل عن معنى الحكومة الإسلامية، مثل: عندما ندعو إلى تطبيق الشريعة، ما الذي نتحدث عنه بالضبط؟ كيف تبدو الحكومة الإسلامية؟ وهلم جرا.
كنت أسأل الإسلاميين الذين عرفتهم في تركيا، ومن يأتون من مختلف أطياف الإسلام السياسي، ومن ينتمون لمختلف أطياف الإخوان، وصولا إلى “الخلافويين” المتعصبين؛ وبالطبع، قمت بالبحث بنفسي. كما أنني كتبت بشكل متقطع عن هذه الأنواع من الأسئلة على الفيسبوك، وبشكل عام، يمكنني أن أقول أنه لا يوجد أحد لديه إجابة متماسكة أو هادفة.
كلما تساءلت عن أيديولوجية الإسلام السياسي، وكلما لم يستطع أحد الرد بشكل مقنع، كلما قل عدد المتابعين لدي. قال ابن تيمية أن القرآن لا يحتوي إلا على حوالي 500 آية تشكل أحكامًا شرعية صريحة، لكن لم يتمكن أحدًا من الإسلاميين سردها، أو الإشارة بوضوح لعدد الآيات المتعلقة بالحكم والحكومة، ولكنهم ظلوا مع ذلك يطالبون بالشريعة والدولة الإسلامية إلى ما لا نهاية. هل أنا الوحيد الذي يرى هذه الإشكالية؟
لقد دعاني أحد معارفي القدامى للانضمام إلى مجموعة على فيسبوك مؤلفة من محبي الناقد الأمريكي المسلم دانييل حقيقجو – الذي لن يعرفه معظم متابعي (لحسن الحظ). فهو مثقف زائف يطمح إلى أن يكون المعادل لبن شابيرو، بتوجهه الصارخ ضد النسويات والليبراليين، وهو يتقيأ علينا نفس المعتقدات القديمة والمرهقة للمتشددين شبه المتعلمين بعد أن أعتقدت أن كل هذا قد تلاشى في التسعينيات.
ربما، بدافع الفضول السقيم، قمت بنشر بضع مقالات لي على هذه المجموعة حول الديمقراطية والإسلام، وعن الشريعة، وعن الخطوات العملية لتحديد ماهية الإصلاحات الحكومية الإسلامية. ومما لا يثير الدهشة، تم جلدي لآنهم رأوا أنني من المنافقين، المشجعين للصهيونية، والمنحرفين… الخ! ولهذا فقد تأكدت بشكل أو بآخر أن هذه المجموعة – التي تعتبر من المدافعين الأكثر شراسة عن الحكومة الإسلامية – ليس لديهم أي فكرة عما يتحدثون عنه، وليس لديهم أي رغبة في معرفة ما يتحدثون عنه. الدولة الإسلامية الوحيدة الإسلامية بما فيه الكفاية (من وجهة نظرهم) لا يمكن أن توجد إلا في غرف معيشتهم.
ولكن، نحن بحاجة إلى هذه الإجابات!. لا يهمني إذا كان أتباعي يتناقصون حتى يصلون إلى رقم واحد، ولكن لابد من إجراء هذه المناقشة.
الكثير منكم على دراية بإيماني أننا نعيش في عهد الملك الجبري، وأن الحكومة التي ستكون على منهاج النبوة لن يعاد تأسيسها إلا على يد المهدي؛ لكنني أؤمن حقًا بقدرتنا، إن لم يكن على تحقيق الشيء الأمثل، فعلى الأقل على جعل الأمور أفضل. والطريقة الوحيدة التي سنفعل بها ذلك هي، إذا قمنا بفحص جاد لما يفرضه الدين فعليًا فيما يتعلق بالدولة، من حيث طريقة الحكم، وتحديد الأشياء التي يُلزِمنا الإسلام أصلاً أن نسعى لتنفيذها.
غني عن القول أنني أطرح هذه الأسئلة على أساس يقيني، وليس على أساس ظني، لذلك إذا كانت هذه الأسئلة تجعلك تشعر بعدم الارتياح، فعذرا، ربما أنت بحاجة للتأكد من يقينك.