في كتاباتي العامة السابقة على الفيس بوك، ومنذ فترة طويلة قبل ذلك، قلت أن مستقبل النشاط السياسي هو التنظيم من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على سلطة الشركات. وكل عام أصبحت أرى هذا الطلب أكثر واقعية، وأكثر ضرورة وأكثر إلحاحًا. لقد نتج عن عام 2020 تسارع مقلق في نقل السلطة من الدولة إلى القطاع الخاص، إلا أن إدراكنا أن حياتنا يحكمها من هم في مجالس الإدارة وليس من يشغلون مناصب عامة لم يتحقق بعد. لن نتحمل أبدا أن يكون هذا هو مستقبل نشاطنا السياسي، ويجب أن يصبح هذا هو المبدأ التنظيمي الأساسي للمعارضة السياسية في الوقت الحالي.