Author: Shahid Bolsen

إن استنكار الانتفاع من آليات الديمقراطية في الحكومة لأن ذلك يعني تنفيذ “القوانين الوضعية”، هو بصراحة إستهتار للغاية. استهتار لأنه، أولا وقبل كل شيء، يتجاهل الممارسة القياسية للحد من السلطات التشريعية للحكومة ضمن حدود الدستور، فلا يجوز سن القوانين التي تنتهك الوثيقة القانونية التأسيسية للدولة، فإذا كانت هذه الوثيقة القانونية التأسيسية تنص مثلاً على :…

“… the Egyptian government gives top priority to the preparation of this partnership.” External Context سياق خارجي http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=96777#.Vhkpbsv6jqA